بازگشت
دور جدید جنگ دیپلوماتیک علیه سوریه
ترجمه و توضیحات از: ا. م. شیری ترجمه و توضیحات از: ا. م. شیری

 

الکساندر مزیایف

http://www.fondsk.ru/news/2012/09/21/novyj-vitok-diplomaticheskoj-vojny-protiv-sirii.html

 

۳۱ شهریور- سنبله ۱۳۹۱

بموازات پیشبرد عملیات جنگی علیه سوریه(۱)، جنگ دیپلوماتیک نیز علیه این کشور جریان دارد. حمله جدید، ۱۸ سپتامبر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(۲)، با ارائه گزارش کمیسیون تحقیق حوادث سوریه آغاز شد.

اولا- در گزارش اذعان شده است، که «درگیریهای پراکنده بین طرفهای مسلح، به مقابله نظامی دائمی با کاربرد تدابیر تاکتیکی هر چه خشن تر و تجهیزات جنگی پیشرفته از سوی هر دو طرف فراروئیده است». کمیسیون از نقطه نظر حقوقی به نتیجه گیری بسیار مهمی رسیده است: «... تشدید و تداوم مناقشه در همآهنگی با افزایش رو به تزاید امکانات سازماندهی گروههای ضد دولتی به آستانه وضعیت حقوقی درگیریهای مسلحانه غیربین المللی رسیده است. از این نتیجه گیری چنین استنباط می شود که در سوریه بیش از قوانین داخلی، قوانین بین المللی بشردوستانه عمل می کند. به سخن دیگر، کمیسیون با گنجاندن عبارت درگیریهای مسلحانه غیربین المللی، در باره ائتلاف نظامی و اقتصادی قدرتمندترین دولتهای جهان در تأمین هزینه های جنگ علیه سوریه سکوت می کند. چنین فرمولبندی به نفع کیست، بی هیچ تشریح و توضیحی روشن است.

یکی دیگر از نتیجه گیریهای مهم کمیسیون، تعیین وجود «دلیل منطقی» در این باره بود که نیروهای مسلح دولتی و شبه نظامیان شبیهه مرتکب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شده اند. کمیسیون تحقیق اعلام داشته است که همه تخلفات در چهارچوب سیاست دولتی صورت گرفته است: «...انجام عملیات گسترده در استانهای مختلف، چگونگی انجام آنها، پیچیدگی آنها و تعامل واحدهای ارتش با نظام امنیتی، مشارکت فرماندهان عالیرتبه نیروهای نظامی و امنیتی، و همچنین دولت را نشان می دهد». در گزارش ارائه شده از سوی دولت گفته می شود که تا ۹ ژوئیه سال ۲۰۱۲، در نتیجه درگیریهای مسلحانه ۷۹۲۸ نفر، اعم از پرسنل نیروهای مسلح دولتی و افراد غیرنظامی کشته شده است (پاراگراف ۳۸). ولی در گزارش کمیسیون، افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک نشده است (پاراگراف ۴۰). تأکید کمیسیون بر این مسئله که یکی از نتایج پیش بینی نشده، «حمایت وسیع مردم محلی» از گروههای مسلح ضد دولتی بوده، بسیار شایسته تأمل است (پاراگراف ۲۳). کمیسیون هیچ سندی در اثبات ادعای خود ارائه نمی دهد.

نتیجه گیریهای کمیسیون راجع طرفین درگیری مسلحانه بسیار جالب توجه است. اولا- کمیسیون نیروهای خلقی شبیهه را مسئول بخش قابل توجهی از تخلفات معرفی کرده است. کمیسیون تحقیق تأکید می کند که توانسته است «مشخص نماید» که رزمندگان شبیهه مسئول ارتکاب جنایات متعدد هستند که در گزارش آمده است. و اما کیستی این شبیهه را بهیچوجه نمی توان بر اساس گزارش کمیسیون تشخیص داد. «... ماهیت، ترکیب و ساختار رزمندگان شبیهه ناشناخته مانده است...». کمیسیون همچنین، همه دیگر نیروهای « طرفدار دولت» را برغم اذعان بر اینکه «هیچگونه اطلاعاتی در باره ماهیت، تعداد و رابطه آنها با دولت را در دست ندارد»، مقصر معرفی کرده است (پاراگراف ۲۴). ثانیا- وضعیت نیروهای ضد دولتی اصلا روشن نشده است. در گزارش گفته می شود، که گروههای مسلح ضد دولتی ضمن مبارزه با نیروهای دولتی در جبهه های متعدد، حوزه عملیات خود را به سرتاسر کشور گسترش داده اند. مهمترین اعتراف کمیسیون تحقیق عبارت از اشاره به آن است که «بر اساس اطلاعات بدست آمده، شبه نظامیان خارجی در ترکیب برخی گروههای مسلح علیه نیروهای دولتی می جنگند» (پاراگراف ۲۶). علاوه بر آن، کمیسیون اذعان می کند، که یکسری گروههای مسلح اسلامی نیز در سوریه فعالیت می کنند. «جبهه آزادبیخش خلقهای شرق- النصره»، احتمالا وابسته به سازمان «القاعده»، پرنفوذترین آنها شمرده می شود که مسئولیت یکسری حملات، از جمله، استفاده از تروریستهای انتحاری علیه نیروهای مسلح دولتی و مقامات عالیرتبه را بر عهده گرفته است (پاراگراف ۳۰).

لازم به یادآوریست، که کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تمامی بررسیها و ارزیابیهای خود را بطور غیابی... به عمل آورده است. هیچ کس از اعضای کمیسیون حتی به خاک این کشور سفر نکرده است. در چنین حالتی، متدولوژی جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها چگونه می تواند باشد؟ همانطور که خود کمیسیون تأئید می کند، «اطلاعات را از دست اول» بدست آورده است. اما چگونه؟ معلوم می شود که کمیسیون از طریق «اسکایپ» و گفتگوی تلفنی،. مجموعا از ۱۰۶۲ نفر نظرخواهی کرده است. این، یک رقم حیرت انگیز است، زیرا، بر اساس خبرهای پر هیاهوی رسانه های «بین المللی»، صدها هزار نفر از کشور فرار کرده اند. عجیب است، که با عدم وجود منابع دیگر، کمیسیون به گفتگوی تلفنی با یکصدم بقول معروف، قربانیان بسنده کرده است. افزون بر آن، تکیه بر گفتگوهای تلفنی بعنوان منابع دست اول، بویژه از سوی یک کمیسیون تحقیق بین المللی، خیلی شگفت انگیز بنظر می رسد.

تأکید کمیسیون مبنی بر اینکه «معین کرده» که نیروهای مسلح دولتی و رزمندگان شبیهه مسئول کشتار مردم در شهر الحولا(۳) هستند، بویژه اتهام سنگینی است. کمیسیون تحقیق در گزارش نهائی خود چنین نتیجه گرفته، که دولت در مقابل کشتار مردم غیرنظامی در اثر تیراندازی در الحولا، از جمله در منطقه تل دائو مسئول است. کمیسیون همچنین معین کرده، که تحقیقات بعمل آمده از سوی دولت با موازین و معیارهای بین المللی در عرصه حقوق بشر انطباق نداشته است. علیرغم اینکه کمیسیون نتوانسته شخصیت آن کسانی را که به چنین توحشی دست زده اند، مشخص نماید، همچنان «آشکارا» بر مسئولیت «نیروهای وفادار به دولت» در مقابل بسیاری از حوادث منجر به مرگ تأکید می کند (پاراگراف ۴۱). کمیسیون چگونه این مسئله را معین کرده است؟ ظاهرا، با «هشت نفر، از جمله با شش نفر از شاهدان حادثه در منطقه تل دائو که دو نفرشان قربانیان زنده بحساب می آیند، مصاحبه کرده... اسناد دیگری، از جمله نوارهای ویدئوئویی و تصاویر ماهواره ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده... اسناد تحلیلی دریافتی از منابع دیگر را بررسی نموده است». صرفنظر از آنکه بسیاری از شاهدان، تحقیقات دولت را مورد تأئید قرار دادند، کمیسیون تحقیق، «شهادت آنها را بعلت برخی بی دقتی ها» بحساب نیاورد، اما در عین حال، همانطور که شاهدان دیگری گواهی دادند، «بازجویان مختلف مصاحبه دهندگان، با همدیگر در باره احتساب شهادت کودکان توافق کردند (پاراگراف ۴۴).

آنچه که به متدولوژی راستی آزمایی اطلاعات در مجموع مربوط می شود، کمیسیون اعلام کرده است، که از اصول «دلایل منطقی برای این باور وجود دارد»، استفاده کرده است. با تجزیه و تحلیل گزارش کمیسیون، می توان ادعا کرد، که دلایل منطقی برای این باور وجود دارد که خود گزارش با معیارهای عالی تحقیقات بین المللی پیرامون مناقشات مسلحانه جدی کمترین مطابقتی ندارد.

البته، این اولین بار نیست که دور جدید جنگ دیپلوماتیک علیه سوریه با تشدید کارزار علیه روسیه همزمان می شود. کارزار آغاز شده بواسطه کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از چند ماه پیش برای احاله «مسئله سوریه» به دادگاه کیفری بین المللی، مورد حمایت یکسری دولتها قرار گرفته است. در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورهای(۴) رومانی، سلواکی، سلوانیا، کروواسی، هندوراس، ایرلند، لیتوانی، چک، مالدیو، شیلی و استرالیا به نفع این طرح رأی دادند. اما این امر، همانطور که گفته شد، بمعنی تشدید کارزار علیه روسیه است. زیرا، بدون موافقت آن، طرح مسئله سوریه در دادگاه کیفری بین المللی غیرممکن است. چونکه، فقط شورای امنیت سازمان ملل متحد از چنین حقوقی در رابطه با کشورهای غیرعضو دادگاه کیفری بین المللی برخوردار است. بدین تریب، نظام «حکومت جهانی» در صدد آن است که با ابلیس نمائی روسیه، مشروعیت حلمه به سوریه را توجیه نماید. طرح تسلیم پرونده سوریه به دادگاه کیفری بین المللی، یک طرح ایدئال برای  رسیدن به هر دو هدف بحساب می آید...

***

توضیحات مترجم:

(۱)- مراجعه شود به نوشتار: «کارگردانان و تهیه کنندگان نمایش خونین در سوریه»، در این نشانی: http://www.vatandar.at/IMShiri20.htm.

(۲)- سابقا تصور بر این بود که کشورهای استعمارگر فقط با کمک نهادهای سیاسی- نظامی، سازمانهای امنیتی- اطلاعاتی و عناصر مزدور بومی، سیاستهای خود را درمستعمرات و کشورهای اشغالی به اجرا می گذارند. اما، گذشت زمان و روند حوادث نشان می دهند که سلطه جویان جهانی نیز در مسیر حرکت خود، متدها، اشکال و شیوه های مداخله در امور دیگران را مرتب تکامل بخشیده و هر بار از ابزارهای نوین تری استفاده می کنند. امروزه دیگر کمتر انسان خردورزی تردید دارد که یکسری سازمانهای باصطلاح بین المللی، مثلا، انواع شوراها و گروههای حقوق بشری، دمکراسی خواهی، عفو بین الملل ، خبرنگاران اغلب رسانه های بین المللی، پژوهشگران غیرمستقل، حتی گردشگران و غیره، وظیفه و نقش نهادها و سازمانهای سیاسی- نظامی، امنیتی- اطلاعاتی، و یا گروههای کشفیاتی- اطلاعاتی جنگی را ایفاء می کنند (رجوع کنید به: «جنگ لیبی از زبان شاهد عینی» در این نشانی:

http://archive.etehadefedaian.org/?page=article&nid=9815).

ولذا، به همه کسانی که صمیمانه و بر اساس نیت پاک، نوعدوستی و احساسات شریف انسانی به گروههای «حقوق بشری» یا «دمکراسی خواهی» امپریالیستی پیوسته اند، صمیمانه توصیه می شود قبل از اینکه راه بازگشت شان مسدود شود، با در نظر گرفتن ماهیت و ایستگاه پایانی این قبیل جریانات، جداًَ از آنها فاصله بگیرند. جا دارد در اینجا، بدون وارد شدن به جزئیات و ریز عملکرد جریانات «حقوق بشری» و «دمکراسی خواهی» امپریالیستی و همچنین دیوان کیفری بین المللی، به موارد چندی اشاره شود. مثلا باید توجه داشت که عملکرد و موضعگیری همین جریانهای مورد نظر در قبال حوادث بالکان، تجزیه فدراسیون یوگسلاوی و قتل ۲۲۸ هزار نفر در این حوادث توسط نیروهای ناتو و وابستگان به آن، در قبال اشغال افغانستان و کشتار بیش از ۴۰۰ هزار نفر مردم بیگناه این کشور که همچنان هم ادامه دارد، قتل عام و مجروح، معلول و آواره کردن بیش از نیمی جمعیت ۲۴ میلیون نفری عراق، ویرانی کامل لیبی و قتل عام ادامه دار مردم این کشور، جنگ ویرانگرانه علیه سومالی و بمباران روزمره کشورهای سومالی، یمن، پاکستان و بسیاری دیگر، نه تنها برای برای به پای میز محاکمه کشاندن عاملان آنها هیچ اقدامی بعمل نیاوردند، حتی یک قطعنامه خشک و خالی هم صادر نکردند. در مقابل اینگونه موارد چنان سکوت کردند که تو گوئی، نه جنایتی روی داده و نه حقوق انسانی پایمال شده است.     

(۳)- مراجعه شود به مقاله: «فاجعه الحولا، گواه بی خبری غرب از اوضاع سوریه» در این نشانی: http://www.hafteh.de/?p=29962.

(۴)- به ترکیب «کشورها» توجه کنید. استرالیا، مستعمره سنتی انگلیس(کشور تحت الحمایه پادشاه انگلیس) و بقیه منهای شیلی، مستعمراتی هستند که یا در پی کودتا و خرابکاریهای دولتهای استعماری، و یا در نتیجه سیاست استعماری شناخته شده «تفرقه بیانداز، حکومت کن» پدید آمدند. مثلا: هندوراس، رومانی یا لیتوانی، چک، سلواکی، سلوانیا، کروواسی...


September 24th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی